Ruling on Renting a Shop to a Business That Facilitates a Forbidden Act, Such as Shaving the Beardحكم تأجير محل لعمل محرم كحلق اللحى
Questioner: Should a building owner be advised against renting a shop to someone who will sell something forbidden in it — such as a barbershop that shaves beards?
Yes, the building owner should indeed be advised, because in doing so he has assisted in something forbidden — and where the matter is as clear as a shop that shaves beards, there is no difficulty in warning against it. The owner of such a shop has committed several transgressions: first, he has helped spread this wrong practice in society; second, he has directly facilitated a specific forbidden act. Every man who shaves his beard at that shop bears sin for it, the barber bears sin, the shop owner bears sin, and the one who rented him the property also bears sin, because he assisted in the forbidden act. If people boycotted such shops, beard-shaving establishments would not exist; if every property owner refused to rent to those who deal in forbidden things, such businesses would not be found in the markets. A clear stance must be taken against such wrongs, in accordance with Allah's statement, "Cooperate with one another in righteousness and piety, and do not cooperate in sin and transgression." The money taken in such a case — whether by the barber, the shop owner as rent from the customer, or the building owner as rent from the shop owner — is all unlawful, as long as the benefit upon which the contract is built is itself forbidden.
Some may raise a difficulty here, saying: the donkey is forbidden to eat, yet it is permissible to sell one — so how can renting the shop be forbidden when the shop itself is not inherently unlawful? The answer is that this confuses the issue. Selling a donkey for riding is lawful because the intended benefit — riding — is permissible; but if you rented it out to someone who would use it to transport something forbidden, the money taken in exchange for that forbidden use would be unlawful — not because the donkey itself is forbidden, but because the benefit intended by the contract is forbidden. The same applies to the shop: the very purpose of renting it out for beard-shaving is to bring about that forbidden benefit, so the money taken for it is unlawful. Likewise, if a shop were rented out for usurious dealings or for musical instruments, all of that would be unlawful.
As for sinners in general, one may sometimes rent to them depending on the interest involved in doing so, but boycotting sinners (hijran) as a corrective measure is an established Sunnah practice, and more than one scholar has related scholarly consensus on the basic principle of such boycotting — though Ibn Taymiyyah, may Allah have mercy on him, held that boycotting is like medicine: it may benefit one person and not another. The scholar who wishes to boycott someone is like a physician, applying to each case the treatment appropriate to it.
النص العربي الأصلي
سئل: هل يُنصَح صاحب المبنى ألا يؤجّر محلاً لمن يبيع فيه الحرام؟
نعم، ينبغي أن يُنصَح صاحب المبنى، لأنه بذلك يكون قد أعان على الحرام، وإن كان الأمر ظاهراً بيّناً كمحلات حلق اللحى فلا إشكال في التحذير من ذلك. فصاحب محل حلق اللحى قد ارتكب عدة محاذير: الأول أنه أعان على إشاعة المنكر في المجتمع، والثاني أنه أعان على محرَّم بعينه؛ فكل رجل يحلق لحيته عند هذا المحل فللحالق وزر، ولصاحب المحل وزر، وللمؤجِّر أيضاً وزر، لأنه أعان على الحرام. ولو أن الناس قاطعوا مثل هذه المحلات لما وُجدت محلات حلق اللحى. ويجب اتخاذ موقف واضح في مثل هذه المنكرات، لقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمال المقبوض في هذه الحالة سواء كان من العامل أو من المستأجر أو من المؤجِّر كله حرام، ما دامت المنفعة التي بُني عليها العقد محرَّمة.
وقد يُشكِل على بعض الناس فيقولون: الحمار يحرم أكله ومع ذلك يجوز بيعه، فكيف يُقال إن تأجير المحل حرام مع أن المحل نفسه ليس حراماً؟ والجواب أن هذا خلط في المسألة؛ فبيع الحمار للركوب حلال لأن المنفعة المقصودة منه مباحة، أما لو أجّرته لمن يستخدمه في نقل الحرام، فالمال المقبوض على هذه المنفعة المحرَّمة حرام، لا لأن الحمار نفسه محرَّم، بل لأن المنفعة المقصودة من العقد محرَّمة. وكذلك المحل: المقصود من تأجيره لحلق اللحى هو تحقيق تلك المنفعة المحرَّمة، فيكون المال المقبوض عليه حراماً، وكذلك لو أُجِّر المحل لبيع الربا أو لآلات الطرب والمعازف، فكل ذلك حرام.
أما أهل المعاصي عموماً فقد يُؤجَّر لهم على حسب المصلحة في ذلك، لكن هجر أهل المعاصي سنة ثابتة، كما نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أصل الهجر، وإن كان ابن تيمية رحمه الله يرى أن الهجر بمنزلة الدواء، قد ينفع المريض وقد لا ينفعه، فالعالم الذي يريد أن يهجر أحداً بمنزلة الطبيب، يستعمل مع كل حالة العلاج المناسب لها.